انتخاب نرم افزار ERP   

 نرم افزار ERP خارجي بخريم يا نرم افزارERP  ايراني؟


مقدمه

نياز به نرم افزارهاي ERP در كسب و كارهاي ايراني گريز ناپذير شده است و در اين بين حضور برخي نرم افزارهاي ERP معتبر بين المللي در بازار ايران چالش هايي را به همراه آورده است.

در اين مطلب مختصر سعي شده است زواياي مختلف اين موضوع و قواعد قانوني و نكات مهم قابل توجه بررسي شود


تعريف ERP   Enterprise Resource Planning - مديريت منابع سازمان

چنانچه از عنوان و ترجمه مشخص است موضوع ERP يك ماهيت مديريتي است. بديهي است هر سازماني براي مديريت منايع خود بسته به شرابط قاعده و قواعد متفاوت ميتواند داشته باشد. نكته مهم اينكه انتظار ميرود اين مديريت به كمك ابزار نرم افزاري انجام شود و ورود ابزار نرم افزاري به جريان مديريت منابع سازمان صورت مسئله ها و شرايط را كاملا تغيير ميدهد. در يك مثال ساده اگر نرم افزار نباشد شما رابطه بين واحد فروش و انبار را با قبض ، كاغذ ، امضا و بايگاني و... مديريت ميكنيد ولي وقتي نرم افزار باشد اين ارتباط اتوماتيك و مطمئن و كنترل شده به واسطه نرم افزار قابل انجام است.

پس وجود نرم افزار شكل  مديريت منابع سازماني را كلا تغيير ميدهد و بر همين اساس ERP و نرم افزار در هم تنيده شده هستند و عطف به همين موضوع كساني كه بخواهند براي مديريت منابع سازماني نظر دهند لازم است قابليتها و توانايي هاي نرم افزارها را مانند شرايط سازمان و استانداردهاي كاري سازمان بشناسند.

در جريان اجراي ERP نرم افزار خود را با صلاح سازمان(در مورادي حتي غير منطقي يا غير استاندارد) منطبق كرده و تغيير ميدهد.


عطف به موضوع فوق تعريف نرم افزار ERP از نظر سياق به شكل ذيل است:

نرم افزاري كه بتواند صلاح سازمان را عطف به شرايط و نظر مديران متخصص اين حوزه پياده سازي و مديريت كند نرم افزار ERP   است. بديهي است از يك نرم افزار ERP انتظار ميرود


نكته قابل توجه :

در بازار ايران تعريف  نرم افزار ERP در حد نرم افزار هاي يك پارچه يعني نرم افزاري كه  نياز به تمام ماژولهاي مورد نياز سازمان را به شكل يك پارچه مرتفع كند پايين آورده شده است. اين سطح از نرم افزار صرفا سطح يكپارچگي يا  (integrated Management  Systems) MIS است. نقطه ضعف اين سطح از مكانيزاسيون اين است كه انعطاف لازم براي پوشش نياز و صلاح سازمان را ندارد و در سازمان بزرگ كه معمولا نيازها خاص هستند و به راحتي نميتوان شرايط سازمان را به شرايط نرم افزار تغيير داد مشكل ساز ميشود.


در سطح MIS  نرم افزار امكان تغيير ندارد و سازمان بايد خودش را با نرم افزار تطبيق دهد.

ولي در سطح ERP با لحاظ استانداردها و شرايط سازمان و با اولويت مديريت منابع سازمان نرم افزار خودش را براي انطباق با نياز سازمان تغيير ميدهد.



تعريف best practice  يا بهروش ها

عطف به تعريف فوق در خصوص ERP  فرآيند اجرا و استقرار يك نظام ERP در يك سازمان يك فرآيند زمان بر و هزينه بر است. كيفيت نظريات مديريان و مشاوران و مدل اجرايي روي كيفيت و نتايج خروجي پروژه تاثير مستقيم دارد. بر اين اساس اگر يك نرم افزار ERP مثلا در يك شركت توليد كننده و فروشنده لبنيات در زمان 2 سال اجرا و عملياتي شود يك بهروش در حوزه شركتهاي لبنياتي اتفاق افتاده است كه طبيعتا ارزش ايجاد شده در دو بخش نرم افزار و قواعد كار شركت لبنياتي تقسيم ميشود كه هر دو ذي قيمت هستند.

كلا خريد نرم افزار ERP علاوه بر خريد نرم افزار يك نمونه بهروش يا BEST PRACTICE هم براي شما كارشناسي شده و پيشنهاد ميشود. به طور مثال اگر شركت شما شركت توليد و فروش فرش است نمونه كار اجرا شده در شركت توليد و فروش فرش X مشابه شركت شماست و اين بهروش براي تسهيل در امر استقرار به شما پيشنهاد ميشود. معمولا قيمت بهروش ها خيلي بيشتر از قيمت نرم افزار ERP  است. بديهي است تطابق 100 درصد بين بهروش پيشنهادي و كسب و كار شما انتظار نميرود و در جريان استقرار شركت شما تا اگر حداكثر تا 30 درصد بهروش كپي شده نياز به تغيير داشته باشد يعني بهروش مناسب براي شما پيشنهاد شده است. اجرايي سازي و خروجي پروژه شما به معني ايجاد يك بهروش جديد در صنعت شما و به نام شماست كه قابل فروش است.

نكته:

شركت هاي نرم افزاري ارايه كننده ERP علاوه بر فروش ابزارهاي نرم افزاري خود بهروشها يا تجربه هاي كار قبلي خود را نيز به عنوان محصول در سبد محصولات خود دارند. وجود بهروش يا best practice  مناسب كسب و كار شما در سبد محصولات يك شركت نرم افزاري فرصت خوب و مناسب براي كسب و كار شماست كه يك تجربه موفق آزموده شده را با هزينه كمتر در زمان كم به شركت خود تزريق كنيد.



ERP هاي خارجي و به روشهاي خارجي

بهروش هاي مناسب براي يك شركت در صنعت مشخص تنها به تبع استانداردهاي آن صنعت نميتواند شكل گيرد. شرايط كار و شرايط فرهنگي و حتي شرايط مالي و زمينهاي رقابتي آن شركت در كنار استراتژي ها و حتي قوانين كشور و عوامل متعدد ديگري در شكل گيري بهروش دخيل هستند.  به طور مثال نمونه اجرا شده ERP در كارخانه بنز با وجود خوب و معتبر بودن در يك كارخانه توليد خودرو ايراني هيچ كارايي ندارد چون فرهنگ كار آن شركت و نيروي انساني و حتي قوانين كشور در كنار شرايط كاري و دستگاههاي اتوماتيك خط توليد بنز و... مديريت منابع كاملا متفاوتي با كارخانه ايراني دارد.


مدل قيمت گذاري ERP  خارجي

خريد نرم افزارهاي ERP خارجي در چند حوزه هزينه دارد

  1. قيمت ليسانس هاي نرم افزاري كه بسته به حجم و نياز در حد چند ميليون دلار است
  2. قيمت بهروش يا best practice كه بسته به صنعت و نمونه بهروش انتخابي از چند ميليون دلار تا چند ده ميليون دلار است
  3. هزينه استقرار كه به واسطه نيرو هاي اعزامي از خارج از كشور و براي مدت مشخص در نظر گرفته ميشود. در حد ماهياانه چند ده هزار دلار براي هر كارشناس
  4. هزينه كاربران : معمولا در سياستهاي فروش شركتهاي ارايه كننده ERP هزينه نرم افزارها از يك تعداد كاربر بالاتر به ازاء هر كاربر مبلغي بين چند صد تا چند هزار دلار در سال شارژ ميشود يا كلا به قيمتي مشخصي هر كاربر فروخته ميشود.
  5. هزينه هاي پشتيباني و نگهداري

نكته مهم:

نرم افزارهاي ERP به عنوان تكنولوژي سطح بالا مورد تحريم آمريكا هستند و هيچ يك از شركتهاي معتبر بين المللي به شركتهاي ايراني فروش نرم افزار ERP ندارند. مگر خريد با واسطه يك شركت ثالث و حتي استقرار نرم افزار و داده هاي شما در خارج از كشور كه از طريق IP  ها قبل شناساي نباشد. در صورت شناسايي كل نرم افزار و داده هاي شما مصادره ميشود.

اخيرا در شهريور سال 1400 شركت sap به دليل فروش چند نسخه نرم افزار به چند شركت ايراني 800 ميليون دلار توسط خزانه داري آمريكا جريمه شد و جريمه را پرداخت كرد.


نسخه هاي ويندوزي و تحت وب

سابقه توليد و استفاده از نرم اقزار هاي حوزه مالي و اداري و صنعتي كه مورد استفاده سازمان ها و شركتها هستند بيشتر از چند دهه نيست و تمام نسخه هاي توليد شده تقريبا از يك دهه به قبل تر نسخه هاي ويندوزي هستند.

از طرفي توليد محصول ر در بستر ويندوزي راحتتر و كم هزينه تر به نسبت نسخه هاي تجت وب است و از طرف ديگر محصولات جديد تر ديگر بر بستر ويندوز طراحي نميشوند و با تكيه بر قابليتهايي مانند سرويس گرايي و api ها و ارتباطات و... تحت وب هستند.

تقريبا ميتوان ادعا كرد محصول ERP تحت ويندوز به معني محصولي قديمي تر با سطح انتظار و قابليتهاي كمتر است و محصولات بر بستر وب نرم افزارهاي جديد تر و با تكنولوژي هاي بالاتر هستند. به طور مثال شركت sap در چند سال اخير نسخه هاي وب خود را توسعه داده است و قبل از آن نرم افزار sap تحت ويندوز بوده است.

توسعه محصولات ويندوزي در اكثر شركتهاي نرم افزاري تقربيا جمع شده است و اصولا مسير سليقه و  نيرو هاي توان و آموزش نيرو هاي برنامه نويس در سمت وب است. البته نسخه هاي موبايلي و تكنولوژي هاي نوظهور موبايلي رقيب آينده فضاي وب هستند كه به سرعت در حال جلو آمدن است.

نكته مهم و قابل توجه :

انتخاب يك نرم افزار ERP (يا حتي غير ERP) تحت ويندوز به معني انتخاب يك محصول رو به افول  است و مطمئنا شركت ارابه دهنده در سالهاي آتي يا بايد نرم افزار جديد جايگزين رو نمايي كند يا در توسعه و پشتيباني محصول مشكل خواهد داشت.


وابستگي كسب و كار به نرم افزار

نرم افزار به شرط استفاده درست با ارزش ترين و مهمترين ابزار كار يك سازمان يا شركت است. اعتبار نرم افزارها بعد از مدتي فقط به قابليت ها و كمك آنها به انجام كار محدود نميشود بلكه داده هاي ثبت شده در آنها به مرور زمان اهميت و ارزش بالايي دارد.

حضور نرم افزار باعث تغيير رويه هاي سازماني و كم شدن ثبت و ضبط هاي كاغذي ميشود و همين موضوع وابستگي شركت يا سازمان را به داده هاي داخل ديتابيس نرم افزا بيشتر ميكند و حتي جدا شدن شركت از آن سيستم را در برخي موارد بسيار پر هزينه خواهد كرد.

داده هاي داخل ديتابيس نرم افزار ها در طي سالهاي متمادي جمع ميشوند و به دليل حجم آنها معمولا بايگاني فيزيكي نميشوند. از دست دادن داده ها يعني از دست دادن تمام سابقه اطلاعاتي چند ساله كسب و كار !!!!!


نكته مهم و قابل توجه :

اگر از يك نرم افزار قفل شكسته يا غير مجاز(بدون رعايت كپي رايت بين المللي و تعهد توليد كننده) استفاده ميكنيد آيا در صورت لزوم و بروز هر گونه مشكلي امكان انفصال و كوچ از آن را داريد؟ آيا مالك نرم افزاري كه شما از آن قفل شكسته استفاده ميكرديد به لحاظ قانوني الزامي به در اختيار قرار دادن داده هاي شما دارد؟


فروشنده گان ERP خارجي در ايران

نرم افزار هاي ERP در طي سالهاي سال و با صرف هزينه هاي بسيار بالا و تكنولوژي متغيير و پر هزينه توليد ميشوند. بيشتر از آن انباشت تجربه در اجرا هاي مختلف نزد مشتريان متعدد و اصطلاحا صيقل خوردن آنها ذي قيمت است.

قيمت محصولات  ERP در بخش قيمتها آمده است و هزينه هاي بالاي اجرا و بهره برداري از اين سامانه ها احتناب ناپذير است. اين حوزه از محصولات و تكنولوژي علاوه بر گران بدون مورد تحريم بين المللي براي فروش به ابران است و اخيرا شركت sap جريمه سنگيني را براي استفاده از sap  در چند شركت ايراني به دولت آمريكا پرداخت كرده است.

عطف به تحقيقات هيچ شركت فروشنده ERP نمايندگي ايران ندارد و در صورت خريد ليسانس بايد به واسطه كشور هاي ديگر و به اسم ديگر نسخه اي بدون خدمات خريداري شود كه امتياز آنهم در صورت كشف استفاده در ايران توسط شركت مادر بسته خواهد شد.

برخي نرم افزارهاي ERP براي توسعه كسب و كار خود استفاده از بخش هايي از سيستم هاي خود را با محدوديتهاي مشخص رايگان اعلام ميكنند. ممكن است فروشنده ERP خارجي تنها اين بخش از نرم افزار را به شما واگذار كند و مطابق قانون اجازه استفاده بيشتر يا تجاري از آن را متعهد نباشد.

نسخه هاي قفل شكسته نرم افزارهاي ERP مانند نسخه هاي قفل شكسته بسياري از نرم افزارهاي ديگر در دسترس هستند. نصب و راه اندازي آنها كار سختي نيست ولي مسئوليت و تبعات استفاده از نسخه قفل شكسته با استفاده كننده آن است.

برخي شركتها نير به اعتبار نمايندگي هاي رسمي خارج از كشور (مانند دبي و تركيه) اقدام به صدرو فاكتور ميكنند ولي عطف به سياستهاي شركتهاي مادر اجازه فروش به ايران را ندارند. مسئوليت اين نقض قانون بسته به نوع قرارداد كسب و كار شما با شركت فروشنده دارد.


توجه شود معمولا همه نرم افزارهاي بزرگ نسخه هاي كوچك غير تجاري با محدوديت تعداد كاربر يا حجم عمليات دارند كه براي مقاصد آموزشي منتشر ميشود. در برخي موارد ممكن است افرادي اين نسخه  هاي محدود و آموزشي را با نام نسخه اصلي بفروشند.


قانون كپي رايت

قانون كپي رايت يك قانون بين المللي بسيار معتبر است كه با استناد به آن در صورت نقض ميتوان به راحتي از دادگاههاي بين المللي و دادگاه هاي اكثر كشور ها اقامه دعوي نمود و حكم ادعاي خسارت با مبالغ بسيار بالا گرفت. عطف به اين قانون شركتهاي محصولات خود را قفل و بسته و ... نميكنند و فقط روي محصول عدم اجازه استفاده را درج ميكنند و همين درج براي اقامه دعوي كافي است.

در برخي از كشور هاي اروپايي موقع فروش نرم افزارها حتي سورس نرم افزار توسط وكلا آشنا به جهت رعابت قوانين كپي رايت در استفاده از component هاي داخلي و در جريان برنامه نويسي بررسي و مستند دعوي قرار ميگيرد.

نكته قابل توجه:

در نسخه هاي تحت وب سابقه سايت شما روي سرور هاي اينترنتي نگهداري ميشود و نميتوان بعد از ادعا مثلا نرم افزار را پاك كرد و به سوابق سالهاي قبل دامنه شما دسترسي وجود دارد.


مشكل قانوني براي استفاده كننده از نرم افزار

طرف دعوي كپي رايت استفاده كننده از نرم افزار است و نه فروشنده آن كه بر همين اساس در صورت خريد از فروشنده نامعتبر يا عقد قرارداد با شرايطي كه فروشنده در انتقال مالكيت آن فروش ليسانس را به شما تضمين نكند و يا اجازه فروش را نداشته باشد مسئوليتهاي قانون كپي رايت به شما منتقل ميشود. شما در دعوي جدا گانه در صورت داشتن مستندات قابل قبول ميتوانيد از فروشنده را طرف دعوي قرار دهيد و ادعاي خسارت كنيد.

بر خلاف محاكم ايراني كه مقوله نرم افزار و مالكيت معنوي آن در حد حرف بوده و امكان اثبات نقض كپي رايت به سادگي ميسر نيست در محكم بين المللي خسارتهاي كپي رايت و ادعا هاي آن بسيار بالا بوده و به راحتي قابليت اثبات دارد.


 سخن آخر و چند پرسش:

  1. ارزش ذاتي نرم افزارهاي ERP به تجربه پياده سازي آنها در كسب  كارهاي مشابه است. نرم افزار هاي ERP  در فضاي شركتها خارجي و با فرهنگ و قواعد و قوانين آن شركتها شكل گرفته اند.

اين تجربه هر چند خوب چقدر در ايران امكان پياده سازي و بهره برداري و انطباق دارد؟

  1. در استفاده از نسخه هاي قفل شكسته يا غير مجاز مخصوصا نسخه هاي تحت وب با دسترسي به اينترنت از هر كلاينتي، آيا شركت توليد كننده ERP امكان جلوگيري از استفاده غير مجاز از محصول خود را ندارد؟  

به لحاظ فني الزام قاعده منطقي مانند الزام اتصال به سايت فروشنده و كنترل اعتبار سريال محصول به سادگي امكان هر گونه نصب استفاده غير مجاز را  سلب ميكند. !!!!!

چرا اين الزام در بسياري از نرم افزار هاي حتي گران قيمت گذاشته نشده است؟

  1. مطابق با استعلام سال 1399 علاوه بر هزينه خريد ليسانس نرم افزار هزينه اعزام كارشناس درجه دوم در نرم افزار sap  (از هندوستان) حدود هر ماه 32000 دلار است و براي استقرار يك سيستم ERP  بيش از ده نيرو براي چند سال لازم است تا سيستمها مستقر شوند.

آيا الزامات قوانين بين المللي مانند تحريم و امكان قانوني فروشنده به عدم سرويس دهي با توجه به حساسيت داده ها و جريان كار سازمان و هزينه هاي بسيار بالا پياده سازي منطقي است؟

هزينه هاي نگهداري و تغيير و توسعه نرم افزار هاي خارجي براي سالهاي آتي در وضعيت اقتصادي كنوني براي كسب و كار ايراني قابل تحمل است؟